gototopgototop
صفحه اصلی سوال وجواب شرعی فقهی حکم معاملات قسطی چگونه است؟
کلام ناب

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید:

«اجر تمام اعمال زمانی که  صاحبش بمیرد، قطع می شود مگر مرابط در راه الله که عملش برایش زیاد می شود و رزقش تا روز قيامت به او داده می شود»

به روایت طبرانی

سوال و جواب شرعی - فقهی

سوال 63: سلام علیکم.. آیاخریدن ماشین باوعده ایی مشخص مثلاً شش ماه و دادن پولی اضافه بر پول حقیقی ماشین از لحاظ شرعی درست است یانه؟ الله حافظتان باشد.

سؤال کننده: عمار یاری

قول راجح جواز معامله ی قسطی میباشد به شرطی که حرامی در آن داخل نگردد. در مسئله ی معامله قسطی اجناس بین اهل علم اختلاف وجود دارد منظور از معامله قسطی این است که مثلاً هنگام خرید فروشنده میگوید : "فلان ماشین قیمتش به صورت نقد 50 میلیون و با قسط بندی شش ماهه 60 میلیون که هر ماه 10 میلیون آن را پرداخت کنید."

تعدادی از اهل علم مثل ابوبکر الجصاص الحنفی این حالت را که در یک معامله دو قیمت نقد و قرض بیان شود و نتیجتاً در مقابل تاخیر در پرداخت قیمت جنس مقداری بر قیمت آن از ابتدا اضافه گردد منع کرده اند و آن را مشمول نهی وارد شده در حدیث ( نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم عن بیعتین فی بیعة ) پیامبر صلی الله علیه و سلم از دو معامله در یک معامله نهی کرده اند. قرار داده اند.

و همچنین به روایتی دیگر در سنن ابوداود استناد کرده اند که میفرماید ( من باع بیعتین فی بیعة فله اوكسهما او الربا ) او كما قال صلی الله علیه و سلم
هر کسی دو معامله در یک معامله انجام دهد یا کمش را اختیار میکند یا ربا.

اما در مقابل جمهور اهل علم از صحابه و تابعین و مجتهدین امت از ائمه اربعه و غیره چنین معامله ایی را جایز دانسته اند به شرطی که هنگام عقد و بستن معامله قیمت نهایی معلوم شده باشد.

جمهور علما در مورد روایت اول میفرمایند که نهی وارد شده در حالتی ست که در هنگام خرید جنسی دو قیمت نقد و قرض متفاوت ذکر گردد و دو طرف خریدار و فروشنده معلوم نکنند بر کدام یک از قیمتها توافق کرده اند که به سبب جهالت نهایی قیمت جنس معامله باطل میگردد اما اگر قبل از جدا شدن مشخص کنند که با کدامیک از قیمتها معامله منعقد گشته اشکالی در اضافه کردن میزان قیمت نقدی جنسی که بصورت قرض برده میشود وجود ندارد.

و در مورد روایت دوم هم میگویند اولاً در سندش محمد بن عمرو بن علقمه وجود دارد که متکلم فیه است و اینکه امام خطابی میفرماید بجز امام  اوزاعی هیچکدام از اهل علم قائل به ظاهر این روایت نشده اندکه دو حالت را در بر میگیرد :

1- اینکه قیمت خرید و فروش جنس معلوم نگردد.
2- اینکه مثلا یک پیمانه گندم را بصورت سلف با یک دینار تا مدت یک ماه بخری سپس هنگام وقت پرداخت گندم فرد بگوید معامله ایی دیگر انجام دهیم  یک ماه دیگر به جایش یک پیمانه، دو پیمانه گندم به تو می پردازم ، که در این حالت بیع دوم در بیع اول داخل میگردد و به کمترین قیمت باید باز گردانده شود.

که هیچکدام از این دو حالت بیع قسطی که قیمت مشخص باشد را در بر نمیگیرد.

و همچنین به روایت حسن در سنن ابو داود رحمه الله استناد میکنند که میفرماید ( ان رسول الله صلی الله علیه و سلم امر عبد الله بن عمرو بن العاص ان یجهز جیشا فکان یشتری البعیر بالبعیرین الی اجل ) که حافظ ابن حجر عسقلانی در فتح الباری میفرماید سندش قوی میباشد.

پیامبر صلی الله علیه و سلم به عبد الله بن عمرو بن العاص دستور دادند که سپاهی را برای جهاد آماده کنند و ایشان شتری را به قیمت دو شتر به صورت قرض میخریدند.
و این روایت دلیل صریحی ست بر صحیح بودن معامله های قسطی.

نکته : شرط دیرکرد در بیع قسطی باطل و ربا میباشد

چون بعد از اینکه معامله قسطی بر جنس یا اجناسی منعقد گشت و دو طرف بیع از هم جدا شدند و یا شرط خیار هم مدتش تمام شد و بیع کاملاً صحیح و تمام شده بود حق تملیک جنس به خریدار داده می شود و فروشنده تنها استحقاق قیمت و پول جنس را خواهد داشت. سپس مثلاً سر ماه که فرد خریدار قرار است 1 میلیون قسط پرداخت کند و بسبب هر مشکلی توان پرداختش را نداشته باشد اگر فروشنده بگوید برای تاخیر در پرداخت دیر کرد حساب میکنم و مثلاً در هر ماه تاخیر 30 هزار تومان به بدهی اضافه میشود. چنین کاری اصل ربا و اساس ربا بوده و قطعا حرام میباشد.

همچنین اگر چنین شرطی از ابتدا تعیین شود که در پرداخت اقساط دیرکرد وجود داشته باشد معامله به سبب این شرط باطل، ممنوع میباشد و قبول کردن شرط ربا در معامله حرام است..و الله اعلم

و صلی الله على نبینا محمد و على آله و صحبه وسلم و الحمد لله رب العالمین